تأتي رعايتنا للبرامج المجتمعية في سياق التأكيد على الشراكة التي نعقدها مع مؤسسات المجتمع المدني الذي أصبح اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مثل هذا الدعم والرعاية والمساهمة التي تبقيه في حالة نشاط وحيوية دائمة يستفيد منها المجتمع في تنميته وتطوره على مستواه الجماعي والفردي.

التدريب والتأهيل

إتاحة الفرص للتطبيق العملي .

استقبال طلاب المدارس والجامعات .

مساعدة الباحثين على انجاز بحوثات التخرج

إتاحة الفرص للخريجين للالتحاق بفرص التوظيف .

منح فرص العمل لفئة المعاقين .

وكما نؤمن بأنه وأخلاقيا لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحبتها فحسب، ولم تعد تلك المؤسسات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر ما يستجد في المحيط. وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم "المسؤولية الاجتماعية للشركات". وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصاديات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، وإلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لكل ما من شأنه الأخذ بالبلاد إلى النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

وننطلق في هذا السياق من  "الالتزام المستمر بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل".

و تبلورت لدينا جوانب ومظاهر المسؤولية والاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً علاوة على ذلك، فإن الدور الرئيس الذي تلعبه الشركات، كونها المصدر الرئيس للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل، يحتّم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، كما أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصر يتسم بالتغير السريع تحتّم عليها ذلك أيضاً.

و قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً، علاوة على المساهمة في سدّ احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي قناعة منا بأن هذه المسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية.

وحرصنا على تخصيص بنود مالية لبرامج المسؤولية الاجتماعية" من أهم آليات عمل تحقيق الشركات المحترمة لمسؤوليتها الاجتماعية من خلال تحقيق الأدوار المتوخاة للشركة في هذا الصدد.

وقامت الشركة خلال السنوات الأخيرة بدعم ورعاية العشرات من البرامج المجتمعية على كافة الأصعدة الثقافية والعلمية والاجتماعية تعزيزاً منها لمبدأ التنمية الشاملة وتكريسا لمنهج الشراكة المجتمعية التي أخذت الشركة

ومثل هذه السياسة تأتي امتداداً للمنهج العام الذي تسير عليه الشركة ومن ورائها مجموعة الخير لهائل سعيد أنعم كالتزام أخلاقي ومبدأ أدبي قيمي تم الأخذ به منذ التأسيس واضعة نصب عينيها خدمة المجتمع تنمية لأبنائه الكرام منهج كانت ومازالت وستبقى عليه .

وتؤكد الإدارة العليا للشركة ممثلة بمديرها العام على أهمية دعم ورعاية البرامج المجتمعية التي تأتي في سياق التأكيد على الشراكة التي نعقدها مع مؤسسات المجتمع المدني الذي أصبح اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مثل هذا الدعم والرعاية .

وقامت "الشركة "عبر تمويلها المالي المباشر بتجهيز معامل للتدريب المهني والتقني لبعض المعاهد في تعز و الحديدة ، وساهمت بتبرع سخي لإنجاح كثير من الفعاليات الاحتفالية التي أقامتها وتقيمها مؤسسات المجتمع المدني التي منها التعليمية والأكاديمية والأسرية والثقافية والفنية والسياسية، كما قامت بدعم كثير من الجمعيات التعاونية الزراعية عبر إنشاء كثير من المزارع النموذجية التوعوية التي كان لها بالغ الأثر في تثقيف الناس بمخاطر الاستنزاف الجائر للمياه

وتؤمن الشركة إيماناً عميقاً أن نجاح الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساساً على التزامها بثلاثة معايير هي:

>الاحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع).

دعم المجتمع ومساندته.

حماية البيئة، سواءً من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة